|
آینده
ایران
بررسی
مشکلات گسترده و پیچیده فرهنگی – اجتماعی درامروز ایران
میزگرد
اول – پاریس
شنبه 13
بهمن
ماه 1386 برابر با 2 فوریه 2008
اصل اعتماد به نظام جهاني حقوق
بشر
تمامي سيستم حقوقي و قضايي
ممالك مختلف بر روي سيستم قراردادي پايگذاري شده است بطوريكه حتي قوانين
اساسي كشورهاي مختلف هم نيز جنبة قراردادي دارند. اَشكالِ مختلف اين سيستمها
ايجاد حقوق و وظايفي براي طرفين «قرارداد» يعني دولت از يك سو و شهروند از سوي
ديگر ايجاد ميكنند بنابراين مثل هر قرارداد ديگر به اجرا گذاشتن آن احتياج به
اعتماد بين طرفين دارد.
هرگاه اين اعتماد در درون كشور
به سيستم حقوقي و قضايي از بين رفته باشد، ميتوان انتظار داشت كه اصول حقوق
بينالملل اعتماد شهروندان را به خود جلب كند. در عمل ميبينيم كه ملت ايران
چنين اعتمادي به حقوق بينالمللي ندارد. هدف اين مقاله نشان دادن اين است كه
هر چند به خاطر ضامن اجرا نداشتن حقوق بينالملل ممكن است اعتماد از آن سلب شده
باشد ولي از طريق جديد دستيابي به دادگاههاي خصوصي شايد به نوعي بتوان اين
اعتماد سلب شده را دوباره زنده ساخت.
François AMELI is a Doctor of law of the Université de Paris I (Panthéon –
Sorbonne).
He likewise holds Diplômes d’Etudes approfondies in International law (1984)
and Private law (1985), each from the Université de Paris II (Panthéon – Assas).
Following a period as teacher’s assistant at the Université de Paris I, he
joined with two law firms with practices at the Conseil d’Etat and the Cour de
Cassation, before establishing his own firm in 1994.
He specializes in commercial law and international commercial law and
represents Multinational companies as well as smaller entities for contract
negotiations and international litigations.
He has authored several scholarly texts and articles in the fields of civil
law, international law and international labor law.
His university career proceeds on a tract parallel to his private practice one,
and he currently holds the position of Assistant Professor at the Université de
Paris I (Panthéon – Sorbonne)
|
